گردش مالی ۱۸۰۰ میلیارد تومانی کسب و کارها اینترنتی/ ارزش تراکنشهای غیر رسمی ۵۰ هزار میلیارد تومان است + فلیم
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۰۴۰۰
رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت درباره میزان ارزش تراکنشهای مالی کسب و کارهای اینترنتی گفت: طبق آخرین برآوردها و همچنین اعلام شورای عالی فضای مجازی، ارزش تراکنشهای مالی کسب و کارهای دارنده اینماد، رقمی بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و همچنین ارزش تراکنشهای مالی غیر رسمی هم عددی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون فروش آزادانه کالای قاچاق در برخی از فروشگاه و یا سکوهای اینترنتی و راهکارهای لازم برای مقابله با آن اظهار کرد: ابعاد این کار صرفاٌ به وظایف و یا اختیارات یک وزارتخانه خلاصه نمیشود؛ لذا، وزارت صمت نمیتواند برای نظارت بر عملکرد کسب و کارها به تنهایی ورود پیدا کند.
رئیس مرکز تجارت الکترونیک خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در خصوص اینماد علاوه بر وزارت صمت، نزدیک به ۳۰ دستگاه نظارتی دیگر در حیطه وظایف و اختیارات خود، فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را مرور و محصولات آنها را بررسی میکنند.
وی کنترل درگاههای پرداختی کسب و کارهای اینترنتی را به عنوان مهمترین ابزار برای مقابله با فروش کالای قاچاق و تقلبی دانست و تصریح کرد: پایه فعالیت تمامی کسب و کارهای اینترنتی، درگاههای پرداخت آنها است؛ به بیان سادهتر وقتی کسب و کاری بخواهد فعالیت خود را به صورت وسیع و جدی آغاز کند نیاز به دریافت یک درگاه پرداخت اینترنتی دارد. در حال حاضر اینماد متمرکز بر درگاههای پرداختی شده که کسب و کار دارنده آن فعالیت قانونمندانه داشته باشند.
کلاهدوزان افزود: در این میان، بعضاً مواردی مشاهده میشود که خرید و فروش تعدادی از کالاها از کسب و کارهای اینترنتی با استفاده از روشهایی مثل کارت به کارت و یا روشهای غیر از درگاههای پرداخت انجام میشود که آن هم با همکاری بانک مرکزی به تدریج حذف و به سمت درگاههای رسمی سوق پیدا میکند.
رئیس مرکز تجارت الکترونیک همچنین درباره میزان حجم تراکنشهای مالی قانونی و غیرقانونی کسب و کارهای اینترنتی هم گفت: در حال حاضر به جرات میتوان گفت که میزان نقل و انتقال پولی که در فضای غیر رسمی کسب و کارها در مقایسه با فضای رسمی آنها عددی بسیار کوچک و اندک است.
وی تاکید کرد: طبق آخرین برآوردها، میزان تراکنشهای مالی کسب و کارهای دارنده اینماد، رقمی بالغ بر یک هزار ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است، اما در طرف مقابل، برآوردی که سال گذشته شورای عالی فضای مجازی از ارزش تراکنشهای مالی غیر رسمی کسب و کارها داشت و آن را اعلام کرد، چیزی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، البته وزارت صمت معتقد است که این عدد پایینتر است.
مشروح گفتههای کلاهدوزان را در کلیپ زیر مشاهده کنید؛
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: کسب و کار اینترنتی وزارت صمت اینماد درگاه پرداخت اینترنتی کالای قاچاق کالای تقلبی رئیس مرکز تجارت الکترونیک کسب و کار های اینترنتی ارزش تراکنش های مالی هزار میلیارد تومان درگاه های پرداخت کسب و کار ها وزارت صمت غیر رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۰۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاجالدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858 زهرا علیدادی